أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى (24.50%).
وأكد البنك في بيانه أن هذا القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لأحدث التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشرات النمو والتضخم، واستمرار حالة عدم اليقين في البيئة الدولية، لاسيما التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسواق السلع.
تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية
على الصعيد المحلي، أوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 15.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، مستكملاً مسار التباطؤ التدريجي الذي شهده منذ بداية العام. وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو انخفاضًا شهريًا طفيفًا بلغ -0.1% و**-0.2%** على التوالي، نتيجة لانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
وأشار البنك المركزي إلى أن تلك التطورات أسهمت في تحسن توقعات التضخم، ومن المرجّح أن تستقر المعدلات الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع توقعات بانخفاض تدريجي في 2026، شريطة استمرار استقرار أسعار السلع والإجراءات المالية الحكومية.
نمو اقتصادي مستدام رغم التحديات
من جهة أخرى، أفادت المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2025 بوجود تعافٍ مستدام في النشاط الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى تقلص تدريجي في فجوة الناتج مع الحفاظ على الضغوط التضخمية في حدودها الدنيا.
وفي ظل هذه المعطيات، رأت اللجنة أن التريث في خفض أسعار الفائدة هو القرار الأنسب حاليًا، بما يتيح المجال لمزيد من التقييم للآثار المترتبة على الاقتصاد المحلي، لا سيما تلك الناتجة عن التعديلات التشريعية الأخيرة ومنها تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
توجه حذر ومستمر نحو استهداف التضخم
أكدت لجنة السياسة النقدية التزامها الكامل باستعمال كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف البنك المركزي بخفض التضخم إلى معدل 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026، مشيرة إلى أن تقييم الفائدة سيتم “بناءً على كل اجتماع على حدة”، ووفقًا للبيانات والمخاطر الاقتصادية المستجدة.
