الدكتور حسين المصري يكتب: جهود الدولة المصرية في مواجهة الشائعات لحماية الأمن القومي
في مواجهة مدروسة وواعية لمخاطر الشائعات، تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة التي تستهدف زعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة في ظل الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر الشائعات.
وقد تبنت الدولة استراتيجية واضحة الأركان لمجابهة هذه الظاهرة، تقوم على التوعية المجتمعية، والشفافية في تداول المعلومات، والمواجهة القانونية الصارمة.
التوعية: تعزيز وعي المواطن ضد الأخبار الكاذبة
أطلقت الدولة حملات إعلامية وتوعوية على مختلف المنصات المرئية والمسموعة والمقروءة لتوعية المواطن بخطر الشائعات وأثرها السلبي على استقرار المجتمع. كما لعبت المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، دورًا هامًا في التصدي للشائعات عبر خطب الجمعة والدروس الدينية، مؤكدين على حرمة ترويج الكذب وتخريب الأوطان.
الشفافية: سرعة الرد وطمأنة الرأي العام
وفي إطار الشفافية، يقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء برصد الشائعات والرد عليها أسبوعيًا من خلال تقارير رسمية مدعومة بالحقائق والبيانات وقد ساهمت هذه الخطوة في الحد من انتشار الأكاذيب ومنحت المواطنين مصدرًا موثوقًا للمعلومة، ما عزز الثقة في الدولة ومؤسساتها.
القانون: ردع حاسم لمروجي الأكاذيب
من الجانب القانوني، اتخذت الدولة إجراءات حازمة من خلال قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي يفرض عقوبات على من يثبت تورطهم في ترويج الشائعات التي تهدد الأمن القومي أو تمس الاقتصاد الوطني. كما تقوم الجهات الأمنية بجهود رقابية مستمرة لرصد الصفحات المشبوهة والتعامل معها قانونيًا.
ختامًا
تشير الوقائع إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة وعي ضد الشائعات، وتضع نصب أعينها حماية الرأي العام من التضليل والتشويش، وفي هذا الإطار، يبقى المواطن الواعي هو الحصن الأول في مواجهة هذه الحرب الناعمة، والتعاون بين الدولة والشعب هو الطريق نحو مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.
