في إطار النهج الثابت للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم المواطن والوقوف بجانبه في أوقات الشدائد، سارعت أجهزة الدولة إلى التدخل العاجل لمساندة أسر ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.
ويجسّد هذا التحرك السريع التزام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتفعيل آليات التدخل الفوري في الأزمات، من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الرعاية والدعم الكامل للأسر المتضررة.
وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا، حيث أصدرت تعليمات مباشرة لقطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة، وفرق الهلال الأحمر المصري، بسرعة النزول إلى موقع الحادث وتنفيذ دراسات الحالة الاجتماعية للمصابين وذوي الضحايا، تمهيدًا لصرف التعويضات اللازمة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي.
وأكدت الوزيرة على أهمية الإسراع في الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية المطلوبة، والتواصل المباشر مع الأسر المتضررة لضمان وصول المساعدات العاجلة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري تباشر تقديم التدخلات الإنسانية والمساعدات الميدانية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
كما عبّرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مؤكدة أن الوزارة ستظل سندًا لكل أسرة تمر بظرف إنساني طارئ، وأن الدولة لن تتوانى عن بذل كل ما في وسعها لتخفيف المعاناة ومساندة المواطنين في محنتهم.
وتؤكد هذه الاستجابة السريعة أن التضامن الإنساني هو ركيزة أساسية في سياسة الدولة المصرية، التي تضع كرامة المواطن وسلامته في مقدمة أولوياتها، وتسعى بكل الوسائل إلى التخفيف من آثار الحوادث والكوارث على المواطنين في مختلف المحافظات.
