الدكتور حسين المصري يكتب : البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي: خطوة جريئة في توقيت حاسم

في خطوة جريئة تؤكد ثقة الدولة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرا  خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، في ثاني خفض خلال عام 2025، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24%، والإقراض إلى 25%.

القرار جاء خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، في ظل مؤشرات اقتصادية إيجابية تعكس بداية مرحلة جديدة من التوازن النقدي والسيطرة على التضخم، خاصة مع تراجع معدلاته إلى 13.9% في أبريل الماضي، بعد أن تجاوزت 38% في وقت سابق من 2023.

تحفيز الاقتصاد المحلي

الرسالة التي يبعث بها البنك المركزي من خلال هذا القرار واضحة: الوقت قد حان لتحريك عجلة الاستثمار وتنشيط الأسواق.

فالخفض في سعر الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج، ويشجع رواد الأعمال والمستثمرين على إطلاق مشروعات جديدة.

كما يسهم القرار في دعم القوة الشرائية للمواطنين، من خلال خفض العائد على أدوات الادخار، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي وتنشيط الأسواق الداخلية.

موازنة دقيقة بين النمو والتضخم

البنك المركزي أشار في بيانه إلى أن القرار يستند إلى “استمرار تراجع معدلات التضخم، وتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل النمو 5%”.

وهو ما يعكس دقة التوقيت الذي تم فيه اتخاذ القرار، لموازنة احتياجات الاقتصاد من ناحية، وضبط الإيقاع النقدي من ناحية أخرى.

رسالة طمأنة للسوق والمستثمرين

يرى محللون أن قرار خفض الفائدة يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بأن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل يستعيد عافيته، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو خلق بيئة مواتية للنمو والاستثمار.

ختامًا

في ضوء هذه التطورات، يؤكد خفض سعر الفائدة مجددًا أن السياسة النقدية في مصر لم تعد رهينة لرد الفعل، بل أصبحت أداة استباقية تدير الاقتصاد بكفاءة ورؤية استراتيجية. ومع استمرار التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، فإن الرهان على تعافي الاقتصاد المصري يبدو أكثر واقعية من أي وقت مضى.