“الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توادي يكتب ” الرئيس السيسي ينتصر للمواطن.. حزمة حماية اجتماعية جديدة تعزز العدالة وتخفف الأعباء عن المواطن المصري “

في خطوة تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للمواطن المصري، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا، في توقيت بالغ الأهمية يتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بما يؤكد أن البعد الاجتماعي يظل حاضرًا بقوة في قرارات الدولة المصرية.

وجاءت التوجيهات الرئاسية خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، حيث اطّلع الرئيس على تفاصيل الإجراءات المقترحة، ووجّه بسرعة تنفيذها والإعلان عنها قبل حلول الشهر الكريم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه في التوقيت المناسب.
وتركز الحزمة الجديدة على تقديم دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، إلى جانب إجراءات مالية تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية، بما يعزز من قدرة الأسر محدودة الدخل على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما تعكس هذه الخطوة التوازن الذي تحرص عليه الدولة بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يتحمل المواطن وحده أعباء التغيرات العالمية المتسارعة.
وتؤكد الحزمة الجديدة استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، استكمالًا للجهود التي شهدتها السنوات الماضية، والتي تضمنت زيادات في الحد الأدنى للأجور، ورفع المعاشات، وزيادة مخصصات برامج الدعم النقدي، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن المشروعات القومية التي وفرت ملايين فرص العمل.
كما تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع استكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات بالريف المصري، وأسهمت في تحسين جودة الحياة للملايين، سواء في قطاعات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية.
ويرى مراقبون أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تعكس فلسفة واضحة تتبناها القيادة السياسية، قوامها أن الإصلاح الحقيقي لا يكتمل إلا بحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وأن بناء الجمهورية الجديدة يقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
في ظل تحديات اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على مختلف الدول، تثبت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أنها قادرة على التحرك الاستباقي لحماية مواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، واضعة الإنسان المصري في صدارة أولوياتها.
وهكذا، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتوازنًا، حيث تتكامل خطط التنمية مع شبكات الأمان الاجتماعي، ليبقى المواطن هو الهدف والغاية لكل سياسات الجمهورية الجديدة.