“الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توداي يكتب “الهيئة الوطنية للانتخابات ترسّخ الثقة وتضرب نموذجًا في الشفافية خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية”
واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات تأكيد نهجها القائم على الشفافية والحياد في إدارة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب حيث مثّلت هذه الجولة اختبارًا جديدًا لقدرة الهيئة على تنظيم استحقاق دستوري مهم في نطاق جغرافي واسع شمل 13 محافظة وجاء الأداء التنظيمي ليعكس التزامًا صارمًا بالقانون.
فالإجراءات المعلنة منذ اللحظة الأولى لفتح باب التصويت وحتى إغلاق اللجان وبدء أعمال الفرز وإعلان النتائج وفق القواعد المحددة مسبقًا وقد حرصت الهيئة على إتاحة قراراتها وتعليماتها المنظمة للعملية الانتخابية أمام الرأي العام بما عزز من وضوح المشهد الانتخابي وحدّ من الشائعات أو محاولات التشكيك في نزاهة الإجراءات.
وفي هذا الإطار برز التنسيق الكامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة أجهزة الدولة باعتباره أحد أهم عوامل نجاح جولة الإعادة حيث قامت الجهات التنفيذية بدورها في تهيئة المناخ اللوجستي الملائم داخل مقار اللجان فيما تولت الأجهزة الأمنية مسؤولية تأمين العملية الانتخابية وتأمين القضاة والمشرفين والناخبين وتنظيم محيط اللجان بما يضمن انسيابية الحركة ومنع أي ممارسات قد تعكر صفو العملية الانتخابية دون تدخل في مجريات التصويت أو التأثير على إرادة المواطنين وهو ما عكس التزامًا واضحًا بمبدأ الفصل بين التأمين والإدارة الانتخابية
كما اعتمدت الهيئة على منظومة متابعة دقيقة من خلال غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وتتواصل بشكل مباشر مع اللجان الفرعية والعامة لرصد سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات ترد من الناخبين أو المرشحين أو مندوبيهم وهو ما عزز الثقة في وجود آليات رقابية فعالة قادرة على تصحيح المسار حال ظهور أي ملاحظات وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ شعور عام بالاطمئنان لدى المواطنين وشجعهم على المشاركة في جولة الإعادة إدراكًا منهم لجدية الدولة في حماية أصواتهم
وتؤكد تجربة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية أن الهيئة الوطنية للانتخابات باتت تمثل نموذجًا لإدارة انتخابية مستقلة تعمل وفق معايير مؤسسية واضحة وتستند إلى التنسيق المتوازن مع أجهزة الدولة دون إخلال باستقلال القرار الانتخابي وهو ما يدعم المسار الديمقراطي ويعزز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويكرس ثقافة المشاركة السياسية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة.
