الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توداي يكتب… “إتمام التصويت في 30 دائرة ملغاة بقرار من المحكمة الإدارية العليا تحت إشراف وشفافية كاملة من الوطنية للانتخابات”
أنهت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التصويت في ثلاثين دائرة أُلغيت نتائجها بالمرحلة الأولى بقرار من المحكمة الإدارية العليا وذلك في إطار التزام كامل بالدقة والشفافية واحترام إرادة الناخب المصري، حيث جاءت إعادة الاقتراع تأكيدًا على أن العملية الانتخابية تحكمها سيادة القانون وأن كل صوت له قيمته ولا يمكن تجاوزه أو المساس به.
وشهدت اللجان في جميع الدوائر الملغاة انتظامًا كاملًا منذ الساعات الأولى لفتحها حيث حرص القضاة المشرفون على تطبيق الإجراءات الانتخابية بدقة وتوجيه الموظفين القائمين على اللجان لضمان سير العملية بشكل منضبط ومنظم، بينما أظهر الناخبون وعيًا كبيرًا بأهمية المشاركة، الأمر الذي ساهم في إتمام التصويت في أجواء من الانضباط والنظام، بما يعكس نضج العملية الديمقراطية وقدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الكبرى بكفاءة عالية.
وأكدت الهيئة أن غرفة العمليات المركزية تابعت كل التفاصيل المتعلقة بسير التصويت على مدار اليوم بما في ذلك الإشراف على تجهيز اللجان والتأكد من توفر جميع المعدات واللوجستيات اللازمة لضمان سير العملية دون أي عوائق، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة المواطنين ورفع مستوى السلامة داخل المقرات الانتخابية.
وأشارت الهيئة إلى أن إجراءات التصويت اتسمت بالعدالة والمساواة بين جميع المرشحين، حيث تم الالتزام بالقواعد القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية بدءًا من تسليم القوائم الانتخابية وصولًا إلى الفرز النهائي للأصوات، وقد أُتيح للناخبين كافة حقوقهم القانونية في الإدلاء بأصواتهم دون أي قيود، كما تم تجهيز مقار التصويت لتلبية احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما وجهت الهيئة رسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن إعادة الاقتراع في هذه الدوائر ليست سوى خطوة لتعزيز ثقة الناخب في العملية الديمقراطية وضمان وصول من يمثل الإرادة الشعبية الحقيقية إلى مجلس النواب، وأن كل الإجراءات والقرارات جاءت بما يحفظ حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء ويؤكد احترام الدولة لأحكام القضاء وقرارات المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت الهيئة أن هذه التجربة تعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة انتخابات شفافة وعادلة ونجاح الدولة في صون نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أن ما تحقق في الدوائر الثلاثين الملغاة سيشكل نموذجًا عمليًا لإدارة الاستحقاقات الانتخابية القادمة على أعلى مستوى من التنظيم والحيادية والشفافية.
