الدكتور حسين المصري يكتب : صندوق النقد الدولي يتوقع تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد المصري وتحسنًا في مؤشرات الاستقرار المالي

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري مسارًا تدريجيًا نحو التعافي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا بإصلاحات هيكلية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

وأوضح الصندوق في أحدث تقاريره أن معدل النمو الاقتصادي لمصر من المتوقع أن يرتفع من 3.8% في العام المالي 2024/2025 إلى 4.8% بحلول العام المالي 2026/2027، ما يشير إلى تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي وزيادة في قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل وتحفيز الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم التي شهدت مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة ستتراجع بشكل ملحوظ في ظل السياسات النقدية المتبعة وعودة الاستقرار لسوق الصرف، وهو ما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من الضغوط المعيشية.

كما أكد الصندوق أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ستشهد انخفاضًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة، في ضوء التزام الحكومة المصرية بخفض العجز المالي وتعزيز الإيرادات العامة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة إدارة المالية العامة وتعافي الاقتصاد.

ويرى مراقبون أن هذه التقديرات الإيجابية تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري، وتعزز من جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل المشروعات القومية الكبرى والإصلاحات الجريئة التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.