الدكتور حسين المصري يكتب : تنمية محور قناة السويس… مشروع القرن لبناء مستقبل اقتصادي جديد لمصر
تعد تنمية محور قناة السويس أحد أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة تُسهم في إعادة رسم خريطة التنمية في مصر.
ويهدف هذا المشروع العملاق إلى تحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز اقتصادي عالمي متكامل، يجمع بين الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتجارة الدولية، ليصبح أحد أهم المحاور الجاذبة للاستثمارات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
جاءت فكرة تنمية محور القناة إدراكًا من القيادة السياسية لأهمية الموقع الفريد الذي تحظى به مصر بامتلاكها شريانًا مائيًا هو من الأهم في العالم، ومن هذا المنطلق، تم إطلاق رؤية شاملة تستهدف استغلال هذا الموقع المتميز عبر إقامة منطقة اقتصادية عالمية تمتد بطول القناة، تضم مناطق صناعية وتجارية وخدمية، بالإضافة إلى عدد من الموانئ الحديثة والأنفاق التي تربط سيناء بالوادي والدلتا، بما يعزز من تكامل الأراضي المصرية جغرافيًا واقتصاديًا.
وقد بدأت الدولة بالفعل في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في إطار هذه الخطة، من بينها تطوير ميناء شرق بورسعيد، وتوسعة ميناء العين السخنة، وإنشاء أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد التي اختصرت المسافات وسهلت الحركة بين جانبي القناة. كما تم تخصيص مناطق صناعية جديدة على غرار منطقة السخنة الصناعية التي تُعد من أبرز نقاط الجذب للمستثمرين، خاصة مع الحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات التي تُقام ضمن هذه الرقعة الاستراتيجية.
ويُعوّل على هذا المشروع أن يُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، من خلال توفير آلاف فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح مجالات جديدة أمام الصناعات الوطنية ، كما يُتوقع أن يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا كمركز لوجستي عالمي.
ولا يقتصر المشروع على الأبعاد الاقتصادية فقط، بل يحمل أيضًا بعدًا وطنيًا عميقًا، فهو جزء من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعمير سيناء وتحقيق التوازن الجغرافي في فرص الاستثمار والتنمية. ويمثل محور قناة السويس نموذجًا للتخطيط المستقبلي القائم على استشراف الفرص وتوظيف الإمكانيات، ويؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات كبرى برؤية علمية وشراكة دولية.
إن تنمية محور قناة السويس ليست مجرد مشروع تنموي، بل هي حلم وطني يتحقق على أرض الواقع، ومقدمة لنهضة صناعية وتجارية تليق بمكانة مصر، وتفتح أمامها آفاق المستقبل بثقة وإصرار. المشروع هو بحق بوابة مصر الجديدة نحو العالمية، وركيزة من ركائز بناء اقتصاد قوي حديث يعتمد على الإنتاج والتصدير والمعرفة، ويرسخ مكانة مصر كدولة محورية في قلب حركة التجارة العالمية.
