الدكتور حسين المصري يكتب: انخفاض معدل التضخم في مصر خلال 2025… إشارات لتعافي الاقتصاد ومواصلة الاستقرار
شهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأولى من عام 2025 تطورًا ملحوظًا في مؤشراته الكلية، أبرزها الانخفاض الحاد في معدل التضخم، مما يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من التحديات المتتالية.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 23.2% في يناير، في حين أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة – قد هبط إلى 10.0%، بعد أن كان 22.6% في الشهر السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها السياسات النقدية المتشددة التي تبناها البنك المركزي، والتي شملت رفع أسعار الفائدة لكبح جماح الطلب، إلى جانب انضباط مالي حكومي صارم. كما ساهم في هذا الانخفاض تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، وتحسن سعر صرف الجنيه المصري جزئيًا، وزيادة المعروض من بعض المنتجات الغذائية محليًا.
من جهته، توقّع صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع التضخم في مصر ليصل إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026، مشيدًا بإجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي اتخذتها الحكومة المصرية. كما رجّحت وكالة “رويترز” أن يتواصل التباطؤ في معدل التضخم ليبلغ 12.6% بحلول مارس 2025.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر خبراء الاقتصاد من استمرار بعض التحديات، منها ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، وتذبذب أسعار الغذاء في الأسواق الدولية، والتي قد تؤثر على منحنى التضخم مستقبلاً. كما شددوا على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من موجات الغلاء السابقة.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، ويؤكد على جدوى الإصلاحات الهيكلية التي يجري تنفيذها ضمن رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ختامًا.. يظل الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة هدفًا استراتيجيًا، يتطلب استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتحقيق التوازن بين كبح الأسعار وتحفيز النمو.
