“الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توداي يكتب “بقيادة مصر.. ثماني دول تؤكد:دور الأونروا في قطاع غزة محوري لا غني عنه وحمايتها مسؤولية دولية

جدد وزراء خارجية كلٍّ من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر تأكيدهم على الدور المحوري الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها الركيزة الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الخدمات الحيوية لهم، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثية.

وأوضح الوزراء، في بيان مشترك، أن الأونروا تضطلع منذ عقود بولاية فريدة أوكلها إليها المجتمع الدولي بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، مشيرين إلى أن تجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية يعكس ثقة المجتمع الدولي في أدائها ودورها الحيوي واستمرارية عملياتها.
وأدان البيان بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مقبول يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي يُلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بعدم عرقلة عمل الوكالة وتسهيل مهامها الإنسانية.
وفي ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، شدد الوزراء على الدور الجوهري الذي تقوم به الأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكتها الواسعة من مراكز التوزيع، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأكد البيان أن مدارس الأونروا ومرافقها الصحية لا تزال تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من اللاجئين في قطاع غزة، حيث تواصل تقديم خدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف الأمنية والإنسانية شديدة التعقيد، بما يسهم في دعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
وشدد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة دولية أخرى تمتلك البنية التحتية أو الخبرة أو الانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين على هذا النطاق الواسع، محذرين من أن أي مساس بقدرة الوكالة أو تقليص دورها سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة تطال استقرار المنطقة بأسرها.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام للأونروا، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدًا أن دعم الوكالة يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 194.








