في خطوة جديدة على طريق الاستحقاق الانتخابي المرتقب، تُعلن اليوم الخميس الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، متضمنة أسماء المترشحين ورموزهم الانتخابية وانتماءاتهم الحزبية أو صفتهم كمستقلين.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة، تمهيدًا لانطلاق فترة الطعون الانتخابية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، لتبدأ مرحلة جديدة في ماراثون الانتخابات البرلمانية المنتظرة.
“إعلان في 28 محكمة للنظام الفردي و4 للقوائم”
وأوضحت الهيئة أن الإعلان سيتم من خلال تعليق الكشوف بشكل علني وواضح أمام مقرات 28 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية بالنسبة لمرشحي النظام الفردي، بالإضافة إلى أربعة محاكم أخرى مخصصة لمرشحي القوائم الانتخابية.
وتشمل الكشوف كشفين رئيسيين؛
الأول يضم أسماء المرشحين بالنظام الفردي ممن تم قبول أوراق ترشحهم، موضحًا أمام كل اسم رمزه الانتخابي وانتماءه الحزبي أو صفته كمستقل.
أما الكشف الثاني فيضم أسماء المرشحين ضمن القوائم، والصفة الانتخابية لكل منهم، إضافة إلى الرمز الانتخابي لكل قائمة.
“مراحل الطعون والجدول الزمني”
ويستمر عرض الكشوف لمدة ثلاثة أيام من الخميس حتى السبت الموافق 16 و17 و18 أكتوبر، على أن تبدأ في الوقت ذاته فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.
ومن المقرر أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، تمهيدًا لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في 23 أكتوبر الجاري.
كما حددت الهيئة يوم 25 أكتوبر كآخر موعد للتنازل عن الترشح، على أن يتم نشر أسماء المتنازلين في الجريدة الرسمية يوم 26 أكتوبر، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الأخيرة من الاستعدادات للسباق الانتخابي المرتقب.
“نظام إلكتروني متطور لإدارة الانتخابات”
وأكدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات أن سير العمل في لجان تلقّي طلبات الترشح تم بسلاسة تامة، دون رصد أي معوقات أو تجاوزات تُذكر.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح إلكترونيًا عبر البرنامج الرقمي الجديد الذي أعدّته الهيئة لرقمنة المستندات وتخزينها بشكل آمن، في خطوة تعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده العملية الانتخابية في مصر.
“نحو انتخابات برلمانية رقمية ومنظمة”
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في إدارة العملية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، ويعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات المقبلة.
بهذا الإعلان، تبدأ مصر مرحلة جديدة من الحراك السياسي والانتخابي استعدادًا لتشكيل مجلس نواب جديد يمثل طموحات المصريين في البناء والتنمية ومواصلة مسيرة الإصلاح السياسي في الجمهورية الجديدة.
