أصدر وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يُسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، واعتبروها استهانة خطيرة بالقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء التزام دولهم بميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة الثانية الفقرة الرابعة التي تحظر استخدام القوة أو التهديد بها، مشددين على عزمهم اتخاذ جميع السياسات والإجراءات الكفيلة بتكريس السلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة بالقوة.
كما أدان البيان موافقة وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة “E1” وتصريحاته الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، معتبرين ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء رفضهم لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين أن الأنشطة الاستيطانية تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ولرأي محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم شرعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورًا.
وحذر البيان من خطورة السياسات الإسرائيلية الرامية لضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى إرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وتدمير مخيمات اللاجئين وتهجير سكانها.
وفي سياق متصل، دان الوزراء جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، ورفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر. كما رفضوا أي شكل من أشكال تهجير الفلسطينيين، ودعوا لانسحاب كامل من غزة تمهيدًا لإعادة إعمارها في إطار الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر.
وشدد البيان على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة أن تتولى دولة فلسطين مسؤوليات الحكم فيه وفي الضفة الغربية، بدعم عربي ودولي، وتحت نظام سياسي واحد وسلاح شرعي واحد.
واختتم الوزراء بدعوة المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقه.
