“الدكتور حسين المصري يكتب ” محظورات الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
في ظل الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تنطلق غدا الجمعة 18 يوليو مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، وانتهاء فترة الطعون يوم الأربعاء الماضي .
وتُعد هذه المرحلة مفصلية في العملية الانتخابية، حيث يُسمح للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية والتواصل مع المواطنين، لكن وفق ضوابط قانونية صارمة تهدف إلى ضمان نزاهة المنافسة وحماية العملية الديمقراطية من أي تجاوزات أو انحرافات.
“محظورات الدعاية الانتخابية.. التزام لا بد منه”
وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 17 لسنة 2025، فإن الدعاية يجب أن تلتزم بأحكام الدستور والقانون، وتحظر عددًا من الممارسات التي تُعد إخلالًا بتكافؤ الفرص أو تعديًا على الحقوق العامة والخاصة. ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القرار:
1. التعرض للحياة الخاصة لأي من المواطنين أو المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات والرموز الدينية والطائفية التي تدعو للتمييز أو الكراهية.
3. التحريض أو استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه.
4. استخدام المباني أو وسائل النقل أو المنشآت التابعة للدولة أو للقطاع العام وقطاع الأعمال في الدعاية.
5. استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6. استخدام الأموال العامة أو أموال المؤسسات الأهلية أو الجمعيات في الحملات الانتخابية.
7. الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض دعائية.
8. تقديم هدايا أو مساعدات نقدية أو عينية للناخبين، أو الوعد بتقديمها.
9. استغلال الوظيفة العامة أو المنصب السياسي في التأثير على الناخبين.
10. مشاركة شاغلي المناصب العليا والإدارية في الدعاية بما يؤثر على تكافؤ الفرص.
“رقابة صارمة وعقوبات محتملة”
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لن تتهاون مع أي انتهاكات للدعاية، وستتخذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المخالفين، والتي قد تشمل غرامات أو شطب المرشح من السباق الانتخابي. كما دعت المواطنين والمراقبين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الخطوط الساخنة التي تم تخصيصها لهذا الغرض.
مسؤولية مجتمعية ومنافسة نزيهة
تمثل محظورات الدعاية الانتخابية درعًا واقيًا لحماية حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية وشفافية، وتعزز من مصداقية العملية الانتخابية التي تسعى الدولة المصرية لترسيخها.
وفي ظل هذه القواعد، يأمل المواطنون أن يشهد الموسم الانتخابي الحالي التزامًا من جميع الأطراف بالقانون، وتركيزًا على البرامج لا الشعارات، والمصلحة العامة لا المصالح الفردية.
