“الدكتور حسين المصري رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع 24 ساعة توداي يكتب “بقيادة مصر… 23 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي تدين الزيارة الإسرائيلية غير القانونية إلى إقليم «أرض الصومال»
في موقف دبلوماسي حازم يعكس إجماعًا دوليًا وإقليميًا، أصدرت مجموعة من وزراء خارجية 23 دولة تقودها مصر ، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه الزيارة غير القانونية التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم «أرض الصومال» التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدين أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
وضم البيان وزراء خارجية كل من: جمهورية مصر العربية، الجزائر، بنجلاديش، جزر القمر، جيبوتي، جامبيا، إندونيسيا، إيران، الأردن، الكويت، ليبيا، المالديف، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، تركيا، اليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تعكس اتساع دائرة الرفض الدولي لأي مساس بوحدة الدولة الصومالية.
وأشار البيان إلى استذكار الموقف المشترك ، والذي سبق أن رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، مؤكدًا أن الزيارة الأخيرة تأتي في سياق يتعارض مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض الأعراف الدبلوماسية المستقرة.
وأكد الوزراء أن هذه الزيارة غير القانونية تمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وتشجيعًا غير مقبول للأجندات الانفصالية، بما يحمل في طياته مخاطر حقيقية لتفاقم التوترات في منطقة تعاني بالفعل من هشاشة أمنية وسياسية.
وجدد البيان الدعم الكامل والثابت لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، مشددًا على أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، يمثلان حجر الأساس لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
كما ثمّن الموقعون على البيان التزام الحكومة الصومالية بنهج الدبلوماسية السلمية والتفاعل الدولي البنّاء، وحرصها على الالتزام بأحكام القانون الدولي، مؤكدين استمرار دعمهم لكافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال للدفاع عن سيادتها واستقرارها.
وفي ختام البيان، شدد وزراء الخارجية ومنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، مطالبين بسحب الاعتراف الذي أصدرته إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» فورًا، والالتزام بالتزاماتها الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي.
ويأتي هذا البيان ليؤكد مجددًا أن المجتمع الدولي، ولا سيما الدول العربية والإسلامية، يقف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات للمساس بوحدة الدول وسيادتها، أو فرض أمر واقع يتعارض مع الشرعية الدولية.
